تعیین تکلیف وزارت بازرگانی در مجلس چه شد؟
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۰۲۸۲
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، گفت: ظاهراً دولت نسبت به تفکیک وزارت بازرگانی مُردد شده و همین رفتار مجلس را هم به تردید انداخته است.
وی اظهار کرد: به هر حال این موضوع هم موافقانی و هم مخالفانی دارد، اما اینگونه نمی‌توان پیش رفت و باید هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت باد تصمیم خود را بگیرد و مجلس را هم دچار تردید نکند.
به گزارش آنا، در سال ۱۳۹۰ بنا به تصمیم دولت دهم وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن ادغام شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. معمولاً وزارت بازرگانی مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران است که بنا به برخی دلایل منحل شد، اما در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ طرح تشیکل وزارت بازرگانی سه بار در مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه و طرح مطرح و هر بار نیز رد شد.
دولت دوازدهم تا آخرین روز‌های خود همچنان پیگری تشکیل وزارت بازرگانی بود، اما سرانجام عُمر این دولت بدون توفیق در این امر به پایان رسید.
«گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «لزوم مجزا شدن متولیان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به عنوان دو تخصص متفاوت»، «مجزا بودن بخش تولید از بخش بازرگانی در تمام دنیا و عدم وجود متولی در بخش بازرگانی و تجارت کشور»، «تقویت و تجمیع ابزار‌های نظارتی دولت بر بازار»، «افزایش تجارت خارجی»، «سیاستگذاری واحد در امور بازرگانی» و نیز «عدم وجود بار مالی جدید برای اجرای این طرح» را می‌توان از اهم دلایل موافقت دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی نام برد.
به هرحال طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقان و مخالفانی دارد؛ موافقان می‌گویند که در هیچ کشوری نهاد متولی بازرگانی در بخش صنعت و معدن ادغام نمی‌شود بلکه جدا از یکدیگر هستند، چون بخش بازرگانی وظیفه حمایت از تجار و صادرات و واردات را برعهده دارد، اما بخش صنعت و معدن وظیفه حمایت از صنایع داخلی و پیوند آن با فناوری و دانش روز را عهده‌دار است. از سوی دیگر مخالفان می‌گویند تشکیل این وزارتخانه به بروکراسی کشور دامن می‌زند و سیاست چابک‌سازی دولت را با مشکل روبه‌رو خواهد ساخت.
طرح تشکیل وزارت بازرگانی از تیر ماه سال گذشته در دستورکار هیئت دولت سیزدهم قرار گرفت و سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت امور مجلس رئیس جمهور به‌عنوان نمایندگان دولت برای پیگیری طرح یادشده در مجلس شورای اسلامی تعیین شدند.
همچنین در این راستا هیئت دولت در ششم اردیبهشت ماه سال جاری به دنبال نامه رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارائه لایحه وزارت بازرگانی از سوی دولت به مجلس، این لایحه را تصویب و تقدیم مجلس کرد و دو فوریت آن در ۱۲ اردیبهشت در مجلس به تصویب رسید.
البته مرکز پژوهش‌های مجلس، ۲۳ خرداد در اظهار نظر کارشناسی خود ضمن بیان برخی ایرادات نسبت به لایحه دولت درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی ، با این لایحه مخالفت کرد.
تاکنون این لایحه چندمرتبه در دستور کار صحن علنی قرار گرفت اما هنوز در صحن مجلس مطرح نشده است، باید منتظر ماند و دید آیا بعد از تعطیلات مجلس، این لایحه در صحن بررسی می شود یا نه!
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: وزارت بازرگانی مجلس شورای اسلامی جعفر قادری هیئت دولت کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل وزارت بازرگانی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۰۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تعیین تکلیف چای سنواتی/ دغدغه کشاورزان برطرف شود
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیأت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال با حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان گیلان دیدار کرد.
«حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی» رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه وضعیت صنعت چای همواره در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار کرد: دولت برای کمک به چایکاران ۲۵ درصد قیمت مصوب را پرداخت می‌کند تا با حمایت از این صنعت، شاهد افزایش تولید چای در کشور باشیم.
وی با توجه به نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» افزود: بخشی از تولیدات استان گیلان به صنعت چای اختصاص دارد باید تلاش شود تا با مشارکت مردم و بخش خصوصی تمام اقدامات لازم در راستای افزایش تولید چای صورت گیرد.
رئیس شورای قضائی استان یکی از مشکلات استان را معضل چای سنواتی دانست و تصریح کرد: چای گیلان همواره در سبد غذایی خانواده‌های ایرانی جای داشته و مساله چای سنواتی نباید موجب خدشه دار شدن نام و نشان چای گیلان شود.
وی حل دغدغه چای سنواتی را در گرو تدبیر و اتخاذ روش‌های منطقی و عقلانی عنوان نمود و افزود: اراده همه مسؤولان بر این است که این مشکل بدون شتابزدگی و با کمک دولت و بخش‌های خصوصی و مردمی مرتفع گردد.
این مقام ارشد قضائی با اشاره به اینکه چای سنواتی اکنون به یک تهدید برای استان تبدیل شده اضافه کرد: چای سنواتی باید تعیین تکلیف شده و نگرانی کشاورزان و کارخانجات چای، برطرف شود.
وی تصریح کرد: تعیین تکلیف و خروج چای سنواتی از انبارها باید مدبرانه باشد و چای‌های سنواتی تاریخ مصرف گذشته در صورت صرفه اقتصادی کمپوست و در غیر این صورت امحاء گردد.
کد خبر 6090030
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»